إشـعـار قـانـونـي سـيـادي
نحن، الإدارة العليا لكيان المجرة، نُصدر هذا الإشعار كوثيقة قانونية مُلزمة غير قابلة للنقاش: إن كافة منصاتنا، خدماتنا، أفكارنا الهندسية، محركاتنا الذكية، قواعد بياناتنا، مدارس تحليلنا الحصرية، ومكتباتنا البرمجية هي ملكية فكرية مطلقة وحصرية لنا، بُنيت بعبقرية وتكامل غير مسبوقين منذ انطلاقتنا التأسيسية الأولى في عام 2016.
لقد كنا، وما زلنا، الرواد الأوائل والأساس الذي شُيدت عليه هذه الصناعة. إن عبقريتنا المتكاملة في هندسة الأنظمة تجعلنا الأصل اليقيني، وأي كيان أو نظام مشابه ظهر لاحقاً ليس سوى نسخة باهتة ومستنسخة تفتقر لجوهر الابتكار.
الأفعال المُجرمة والمُلاحقة (الهندسة العكسية)
يُحظر منعاً باتاً، ممارسة أي من الأعمال التخريبية التالية ضد بنيتنا التحتية أو برمجياتنا:
- التفكيك البرمجي وإعادة التجميع: (Decompilation & Disassembly) للبرمجيات والمؤشرات.
- تحليل البروتوكولات: واعتراض وتتبع حركة البيانات (Protocol Analysis & Packet Sniffing).
- استخراج الذاكرة: أو تفريغ الذاكرة للوصول إلى الخوارزميات (Memory Dumping).
- إعادة بناء الكود: أو هندسة الكود المصدري بأي شكل كان (Source Code Reconstruction).
- السحب الآلي: للمحتوى، والبيانات، أو الاستنساخ الهيكلي (Data Scraping, Crawling & Teleporting).
- استغلال الـ API: الاستخدام غير المصرح به لواجهات برمجة التطبيقات (API Abuse & Decryption).
المرجعيات والقوانين الدولية المعتمدة لحقوقنا
نحن نستند في حمايتنا على ترسانة من القوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية الصارمة، والتي تُجرم الهندسة العكسية وتجيز لنا ملاحقة المعتدين أينما كانوا:
المعاهدة الدولية الأهم لحماية المصنفات الأدبية والفنية، والتي تصنف "أكواد البرامج والمحركات" كمصنفات أدبية محمية تلقائياً بمجرد إنشائها منذ 2016، ويُعاقب مقلدها دولياً.
الاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (منظمة التجارة العالمية)، وتُلزم جميع الدول الأعضاء بحماية البرمجيات الجاهزة وقواعد البيانات من الاستنساخ التجاري.
قانون الألفية للملكية الرقمية، والذي يُجرم بشكل قاطع "التحايل على التدابير التكنولوجية" (Circumvention) المستخدمة لحماية أعمالنا، ويمنع فك تشفير خوارزمياتنا.
التوجيه الأوروبي 2009/24/EC المتعلق بالحماية القانونية لبرامج الحاسوب، والذي يحظر الهندسة العكسية لأغراض المنافسة أو الاستنساخ، ويحمي هيكلية أنظمتنا المتقدمة.
بما في ذلك قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الإماراتي، السعودي، والمصري)، والتي تعاقب بالسجن والغرامات المشددة على الدخول غير المشروع للأنظمة ونسخ البرمجيات.
معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي تكفل للمجرة حقوق التأجير والتوزيع وحماية قواعد البيانات الكبرى التي بنيناها على مدار سنوات.
تنبيه نهائي
إن أنظمتنا محصنة ومراقبة على مدار الساعة. أي محاولة للاقتراب من الكود المصدري، أو تقليد "المنظومة"، أو اقتباس هندستنا تُعد جريمة سطو تقني صريحة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي. هذه الوثيقة تقف دليلاً فنياً وقانونياً قاطعاً على أن المجرة هي الأصل. نحن لا نتهاون في حماية إمبراطوريتنا، وسنقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه التعدي على مكتسباتنا بلا رحمة، وبالحد الأقصى للعقوبات القانونية المتاحة في بلد الجاني.